ألمانيا تدرس استصدار قرار أممي بحظر تام للأسلحة الكيميائية بعد تقارير عن استخدامها في سورية
تدرس ألمانيا حاليا طلب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بحظر استخدام جميع الأسلحة الكيميائية، بعد ورود تقارير حديثة عن احتمال استخدامها في سورية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم السبت في برلين: “من الواضح بالنسبة للحكومة الألمانية أن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يصح أن يبقوا بلا محاسبة، إذا توفرت الإرادة لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المرعبة”.
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت أمس تقريرها الختامي عن هجوم السابع من نيسان/ أبريل من العام الماضي على مدينة دوما السورية.
وجاء في التقرير أن هناك “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن أسلحة كيميائية سامة استخدمت خلال هذا الهجوم.
إلا أن المنظمة لم تذكر من المسؤول عن الهجوم. وكان الغرب أنحى باللائمة في ذلك على قوات الحكومة السورية، كما هاجمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع للحكومة السورية باستخدام صواريخ كروز.
ورفضت سورية وحليفتها روسيا هذه الاتهامات.
أضافت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قائلة: “من المؤسف أن هذه الواقعة التي قضى فيها عشرات النساء والرجال والأطفال بصورة بشعة وجرح فيها المئات ليست حالة فردية”، مبينة أنها تدخل ضمن قائمة طويلة من الهجمات التي استخدمت فيها وبصورة مثبتة هذه الأسلحة المحظورة دوليا في سورية.
وذكرت المتحدثة أنه يجب على نظام الأسد أن يقدم كامل البيانات عن برنامج أسلحته الكيميائية وأن يدمرها تحت إشراف دولي.
كانت دراسة لمعهد السياسة العالمية في برلين ذكرت مؤخرا أن هناك أكثر من 300 هجوم بأسلحة كيميائية وقعت في سورية، تقع مسؤولية ارتكاب 98 % منها على عاتق حكومة الرئيس بشار الأسد.
